یکی از بارزترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش نرخ تورم بوده است. در این شرایط، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری اقتصادی، تلاش کرده است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات را به بازار ارز بازگرداند. در این راستا، کاهش نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۵ درصد، نشان‌دهنده تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی است. با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره نرخ تورم و تأثیرات آن بر اقتصاد، بانک مرکزی اقدام به تشکیل کمیته‌ای برای مدیریت نقدینگی کرده است. این کمیته به دنبال کنترل جدی و دائمی نقدینگی و اتخاذ اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم به سطوح غیرقابل کنترل بوده است. در این راستا، موفقیت‌های نسبی حاصل شده است، اما همچنان دو نگرانی اساسی وجود دارد: اول، آیا این کنترل و موفقیت‌ها پایدار خواهد بود و دوم، تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی و کسب‌وکارها چگونه خواهد بود؟
هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در گفت وگو با حسین عبده تبریزی، اقتصاددان به تحلیل روند کاهش نرخ رشد نقدینگی و تأثیرات آن بر تورم و وضعیت اقتصادی پرداخته است. همچنین، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند به هم‌افزایی دست یابند تا ضمن کنترل تورم، شرایط مطلوبی برای رشد اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارها فراهم آورند. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در دوره اخیر، به محدوده ۲۵ تا ۲۳ رسیده است، تحلیل شما از روند کاهش نرخ رشد نقدینگی چیست؟
بدیهی است که در سال‌های اخیر و به ویژه در اواخر دهه ۹۰، نرخ تورم در ایران به سطوح نگران‌کننده‌ای رسید. همچنین، میزان نقدینگی در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از اقتصاددانان نگران بودند که ممکن است نرخ تورم از سطوح ۵۰-۴۰ درصد به نرخ‌های غیرقابل کنترل و سه‌رقمی افزایش یابد. این هشدارها در بالاترین سطوح کشور مورد توجه قرار گرفت و کمیته‌ای برای مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل و در این کمیته تأکید شد که کنترل جدی، دائمی و مشخصی برای نقدینگی لازم است و اقدامات لازم در چند سال اخیر آغاز شد. بنابراین، وقتی نظام متوجه شد که تورم حتی به یک موضوع امنیتی برای کشور تبدیل شده و نگرانی‌های شدیدی در این زمینه وجود دارد، ابزارهای کنترلی خود را به کار گرفت و تلاش کرد تا نقدینگی و رشد پول را کنترل کند. تا حد زیادی نیز موفقیت‌هایی حاصل شده است، همانطور که اشاره کردید، نرخ‌های رشد کاهش یافته و تورم نیز تا حدی کنترل شده است.
با این حال، دو نگرانی همواره وجود دارد: اول اینکه آیا این کنترل و موفقیت نسبی، پایدار خواهد بود و آیا می‌توانیم برای بلندمدت روی آن حساب کنیم؟ آیا عناصر اقتصادی که موجب کنترل پایه پولی و رشد پول در نظام بانکی می‌شود، به گونه‌ای است که نرخ تورم را به ارقام تاریخی‌اش در ایران، یعنی حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد در چند دهه اخیر، بازگرداند؟ دوم اینکه این کنترل‌ها چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و موقعیت کسب‌وکارها خواهد داشت. زیرا حتی ممکن است فشار بیشتری برای کنترل نقدینگی وارد شود، اما در عوض رکود حاصل از این اقدام نیز به وجود آید. به عبارت دیگر، به محض اینکه فشار برای کنترل نقدینگی در نظام بانکی افزایش یابد، مشخص است که کاهش پول در گردش می‌تواند کسب‌وکارها را تحت فشار قرار دهد و سرمایه در گردش کافی در اختیار آنها قرار ندهد، که این امر می‌تواند به تولید آسیب برساند. از اینرو، سیاست‌گذار پولی به دنبال برقراری تعادل است، یعنی تعادل بین کنترل نرخ تورم و حفظ حیات کسب‌وکارها. در این زمینه می‌توان گفت که این کنترل با چالش‌هایی مواجه است: اول اینکه آیا این نرخ پایدار خواهد بود و دوم اینکه آیا می‌توانیم به تدریج فشار بر تأمین مالی کسب‌وکارها را کاهش دهیم و اجازه دهیم اقتصاد بیشتر حرکت کند؟
بانک مرکزی معتقد است که نرخ تورم در پی کاهش نرخ رشد نقدینگی کاهشی می‌شود و یک همبستگی بین این دو نرخ وجود دارد، نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا تداوم سیاست کنترل کل‌های پولی نظیر حجم پول، رشد نقدینگی را به مقام پولی کشور پیشنهاد می‌کنید؟
۱۰۰ درصد، اگر شما بتوانید نقدینگی را کنترل کنید، تورم آرام می‌گیرد و در این مورد شکی نیست. اما مسئله این است که اداره اقتصاد تنها به سیاست‌های پولی وابسته نیست. سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی دیگر نیز باید به طور همزمان عمل کنند تا اقتصاد به پیش برود. درست است که وظیفه بانک مرکزی کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم است، اما در عین حال باید رشد اقتصادی را نیز مدنظر قرار دهد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی باید به رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش درآمد ملی و سرانه توجه کند، این موارد نیز جزو چشم‌اندازهای بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی نمی‌تواند تنها به کنترل تورم بسنده کند. بله، رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند دستور دهد که هیچ بانکی وامی ندهد و به این ترتیب نرخ‌ها به شدت کنترل شود و تورم به تک‌رقمی برسد. اما رئیس کل بانک مرکزی می‌داند که این کار ممکن نیست، زیرا این اقدام به نرخ رشد آسیب می‌زند. بنابراین، سیاست‌گذار پولی به دنبال ایجاد تعادل است و نمی‌تواند به طور ناگهانی نرخ تورم را از ۴۵ درصد به تک‌رقمی کاهش دهد، چرا که این امر به تعطیلی اقتصاد منجر می‌شود. سیاست‌گذار پولی باید تعادل را برقرار کند و در کنار آن، سیاست‌گذاران مالی نیز باید در این مسیر تلاش کنند. اصلاح وضعیت تورم در ایران و کنترل نقدینگی باید به صورت ساختاری و پایدار انجام شود. برای مثال، کسری بودجه نباید وجود داشته باشد. اگر کسری بودجه ادامه پیدا کند و بودجه‌هایی مصوب شود که کسری را تشدید کند، کار سیاست‌گذار پولی نیز پیش نخواهد رفت. بنابراین، باید هماهنگی بین این دو وجود داشته باشد.
ما نمی‌توانیم به طور ناگهانی بودجه را تعطیل کنیم، زیرا باید به افراد حقوق پرداخت کنیم و هزینه‌هایی را در کشور انجام دهیم. اگر سیاست‌گذار پولی اهداف بسیار تُندی را تعیین کند، این اهداف پایدار نخواهند بود، زیرا سیاست‌گذار مالی اجازه نمی‌دهد کسری‌ها به سرعت کاهش یابند و یا به تعادل برسند. این دو باید به طور همزمان حرکت کنند. فشارهای خارجی و تحریم‌ها نیز تأثیر زیادی بر سیاست‌های ارزی ما دارند. ممکن است سیاست‌گذار پولی تمام تلاش خود را برای تثبیت انجام دهد و وارد بازار شود، اما از طرف دیگر، ما اقتصادی هستیم که مصرف‌کننده ارز هستیم. اگر مشکلاتی در فروش نفت، یا وصول مطالبات ارزی‌مان در دنیا به وجود آید و تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کند، نمی‌توان همه مسائل را حل کرد. به بیان دیگر، نمی‌توانیم تمام انتظارات را از سیاست‌گذار پولی داشته باشیم. به نظر می‌رسد که در حال حاضر سیاست‌گذار پولی نگران تورم است و عوامل کنترلی خود را به کار گرفته است، از جمله افزایش نرخ بهره، ورود به بازار و اجرای سیاست‌های بازار باز و کنترل ترازنامه به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش حجم پول در داخل اقتصاد. اما در کنار این اقدامات، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای نیز نقش بسیار مهمی دارند و فشارهای خارجی و تحریم‌ها نیز تأثیر عمده‌ای بر کل اقتصاد دارند. برای اینکه تعادل مناسبی بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برقرار شود، این دو باید به طور همزمان حرکت کنند. باید در دولت چهاردهم این امکان فراهم شود که این سیاست‌ها هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
اشاره داشتید که بحث کسری بودجه دولت و مسائلی مثل تسهیلات تکلیفی بر سیاست‌های پولی اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد سیاست‌گذار پولی به اهداف مدنظر خود برسد، سیاست‌های مطلوب در این حوزه چیست و به چه سمتی باید برویم تا اثرات منفی سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی کاسته شود؟
الان مشکلات اقتصادی کشور ما بسیار زیاد است و شاید در تاریخ اخیر، حتی در مقایسه با زمان جنگ، چنین حجم بالایی از مشکلات را تجربه نکرده‌ایم. در همه حوزه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم، چالش‌هایی که برخی از آنها را می‌توان به عنوان بحران توصیف کرد. هر جا که نگاه می‌کنید، با مشکلات اساسی مواجه هستیم. بنابراین، من درک می‌کنم که مسئولان فعلی، از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها، وظایف بسیار سنگینی دارند که باید انجام دهند. سازمان برنامه نیز باید در هماهنگی کامل با این نهادها باشد. امیدواریم این هماهنگی در دولت چهاردهم به طور کامل برقرار شود و خوشبختانه به نظر می‌رسد افرادی که به مجلس معرفی شده‌اند، در دیدگاه‌ها هماهنگ هستند. همه آنها به یک اقتصاد رقابتی معتقدند و در مورد مجاری تورم و ضرورت کنترل قیمت‌ها و سیستم تک‌نرخی در بلندمدت اجماع نظر دارند. با انتخاب وزرا در دولت چهاردهم، تصاویر بهتری از وضعیت خواهیم داشت. به طور کلی، کار پیش‌رو بسیار دشوار است، زیرا سیاست‌ها باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشند و مواجهه با این محدودیت‌ها کار سختی است. بازگرداندن امور به مسیر دولت نیز یکی از حوزه‌های مهم است. در حال حاضر، برخی حوزه‌ها مانند ارز و فروش نفت خارج از دست دولت قرار دارد. هرچه سیاست‌ها در چارچوب اختیارات دولت حل شوند، کار سیاست‌گذار آسان‌تر خواهد بود، زیرا او می‌داند با چه متغیرهایی کار می‌کند. من که اطلاعات دقیقی ندارم، نمی‌توانم جزئیات مشخصی ارائه دهم، اما رئیس کل بانک مرکزی باید اطلاعات کاملی از درآمدهای ارزی خود در چند ماه آینده داشته باشد. او باید بداند که آیا این منابع به بانک مرکزی بازمی‌گردد، یا خیر و بر اساس این فاکتورها و با هماهنگی سایر مسئولان، کارش را پیش ببرد. از این نظر، کار بسیار سنگینی است و لازم است که مقامات کشور به دنبال بهبود مناسبات بین‌المللی ایران باشند تا فشارهای بین‌المللی کاهش یابد و ایران بتواند سیاست‌های خود را پایدار کند. کنترل نرخ تورم و نوسانات آن بسیار مهم است. نمی‌توان یک سال نرخ تورم ۸ درصد و سال دیگر ۲۸ درصد، ۱۰ درصد و یا ۱۳ درصد داشت. این نوسانات خود به انتظارات تورمی و مشکلات اقتصادی دامن می‌زند. باید تلاش کنیم این نوسانات را کاهش دهیم و به محدوده دو تا ۳ درصد برسانیم. بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را داشته باشد و این ابزارها باید به وزارت اقتصاد، وزارت نفت و دیگر وزارتخانه‌ها برگردد تا کنترل‌ها به خوبی انجام شود. اما تأکید من این است که با سیاست‌های پولی و ارزی به تنهایی نمی‌توانیم مسائل رشد اقتصادی ایران را حل کنیم.
استفاده بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره را برای کنترل تورم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط فعلی، سیاست‌گذار مجبور است. هر زمان نقدینگی را کنترل کند، در اقتصاد سستی ایجاد می‌شود. اگر نرخ بهره را بالا ببرید، همین اتفاق می‌افتد. در حال حاضر، در غرب نیز همین وضعیت وجود دارد. سیاست‌گذاران در غرب تصمیم گرفته‌اند که برای جلوگیری از مواجهه با نرخ‌های تورمی ۷ تا ۷.۵ درصد، اقتصاد را کُند کنند. اما این کُندی نباید به یک عنصر بلندمدت تبدیل شود. باید سعی کنیم در یک دوره مشخص این فشار را به اقتصاد وارد کنیم، نقدینگی را کنترل کنیم و در عین حال کسب‌وکارها را مختل نکنیم. تقریباً دو سال است که بانک‌ها به کسب‌وکارها وام قابل توجهی نداده‌اند. کسب‌وکارها از شهریور و مهر سال گذشته اعلام کردند که پولی دریافت نمی‌کنند و امسال نیز در آغاز سال منابع کافی وجود نداشت. بخشی از این مشکل به پرداخت‌های مصرفی دولت سیزدهم برمی‌گردد که به دلیل وضعیت بد مردم، تصمیم به پرداخت آنها گرفته شد و این فشار را بر نظام بانکی وارد کرد. این پرداخت‌ها، مانند وام ازدواج و وام‌های دیگر، تا حدی بر زندگی مردم تأثیر داشت، اما طبیعی است که کسب‌وکارها می‌توانند بگویند منابعی برای توسعه در اختیار نداشتند.
در پایان سال گذشته، بانک نیز تصمیم به افزایش نرخ سود بدون ریسک از ۲۳ به ۳۰ درصد گرفت. اگرچه اعلام شد که این یک سیاست کوتاه‌مدت است و وزارت اقتصاد تأکید داشت که این تصمیم تکرار نخواهد شد، اما تأثیر سنگینی بر بازار، نرخ‌ها و به ویژه بازار سرمایه گذاشت. وقتی نرخ سود بدون ریسک به ۳۰ درصد رسید، نرخ‌های شرکت‌ها به ۴۰ و ۴۲ درصد هم افزایش یافت و صندوق‌های جمعی و لیزینگ‌ها نیز به همین ترتیب گران‌تر شدند. انگیزه بانک مرکزی مشخص بود، یعنی بازار متوجه شد که بانک مرکزی در حال جمع‌آوری پول‌ها و نگران نرخ ارز است. حتی اگر انگیزه‌های بانک مرکزی متفاوت بود، بازار این فشار را درک کرد و به بورس فشار آورد، زیرا بورس در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داشت.
نرخ جدید به طور ناگهانی به بازار سهام فشار آورد و این بازار آمادگی رقابت با این نرخ را نداشت. به نظر می‌رسد سایر اقدامات بانک مرکزی در مسیر درستی قرار داشته‌اند. شاید اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ‌ها را بالا ببرد، بهتر است این کار را به تدریج انجام دهد. به طور کلی، پایین آوردن نرخ‌ها در حال حاضر کمکی نخواهد کرد. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، نرخ‌ها به طور طبیعی کاهش خواهند یافت. در حال حاضر، نظام بانکی با نرخ‌های ۳۰ درصد و بالاتر وام می‌دهد و تسهیلاتی ارائه می‌کند. بنابراین، افرادی که می‌خواهند وام بگیرند، باید توجه کنند که آیا با این نرخ می‌توانند کار کنند و یا خیر؟ در حال حاضر، نرخ‌های پایین‌تر به طور نسبی در سیستم بانکی کمتر شده و سیستم بانکی نیز نرخ‌های بالاتری ارائه می‌دهد. این وضعیت به کاهش وام‌های رانتی و احتمالاً کاهش فساد در سیستم بانکی کمک کرده است. به طور کلی، تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند مزایایی داشته باشد، اما بازگشت به نرخ‌های پایین‌تر ممکن است عاقلانه نباشد. به نظر می‌رسد که بانک‌ها نباید بیشتر از نرخ‌های فعلی سود بدهند، اما افزایش نرخ تأثیر خود را گذاشته است. سایر تصمیمات بانک مرکزی، از جمله کنترل کل‌های پولی و به ویژه کنترل ترازنامه بانک‌ها، تأثیر جدی‌تری داشته و به نظر می‌رسد که بانکداران مرکزی به اهمیت این رفتار پی برده‌اند و از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. به احتمال زیاد، آنها به این مسیر ادامه خواهند داد، زیرا شاید گزینه دیگری در دسترس نباشد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار پولی بحث ناترازی بانک‌ها است، بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی اساسی از جمله کنترل مقداری ترازنامه‌ها و موارد دیگری را در دستور کار قرار داده، این کنترل‌ها را تا چه میزان در حل این چالش موثر می‌دانید؟
کنترل ترازنامه‌ای به کنترل نقدینگی مرتبط است و بیشتر به سلامت نظام بانکی مربوط می‌شود تا رفع ناترازی بانک‌ها. ناترازی نظام بانکی ما ریشه‌های نظری دارد و از روزهای اول انقلاب این درگیری وجود داشته است. به عنوان مثال، آقای مولوی که در اوایل انقلاب رئیس کل بانک مرکزی شد، در مظان اتهام قرار گرفت که نمی‌داند بانکداری اسلامی چیست. درگیری‌هایی از سوی برخی نهادهای آن زمان که مدعی بانکداری اسلامی بودند، به وجود آمد و آنها از آقای مولوی خواستند که سیستم را تغییر دهد. این وضعیت تا امروز ادامه دارد و اوج آن در دوره آقای نوربخش بود که یک نحله اقتصادی شروع به پیاده‌سازی بانکداری اسلامی کرد و بانکداری غیررسمی در کشور توسعه یافت. در ابتدا، بحث قرض‌الحسنه مطرح شد که هیچ‌کس با آن مخالف نیست، اما من در دهه شصت شاهد بودم که یکی از اتهامات من این بود که مخالف بانکداری اسلامی، یا قرض‌الحسنه هستم. در حالی که عقل سلیم با قرض‌الحسنه مخالف نیست، اما می‌دیدم که این سیستم در حال شکل‌گیری است و اینها دارند بانکداری می‌کنند. این وضعیت تا دهه هشتاد ادامه داشت و به وقوع اتفاقاتی مانند موسسه محمد رسول‌الله منجر شد. نظام تبلیغاتی نیز به گونه‌ای نبود که صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، این موسسات را غیرقانونی یا قانونی معرفی کند. بسیاری از مسابقات ورزشی نیز توسط همین موسسات غیرقانونی تأمین مالی می‌شد. در دوره‌ای، به ویژه در دولت احمدی‌نژاد، تعداد این موسسات به چند هزار شعبه غیرقانونی رسید و شاید در مقطعی به ۲۵ هزار شعبه غیرقانونی رسیدند. این موسسات نظام بانکداری ما را به هم ریختند.
مجوز صدور بانکداری خصوصی در سال ۸۳ برای چهار بانک انجام شد. وقتی در کشور بانک بد وجود داشته باشد، بانک بد، بانک خوب را از میدان به در می‌کند. به همین دلیل، بانک ملی در یک مقطع مجبور شد نرخ سود ۲۶ درصد بدهد تا با موسسه کاسپین رقابت کند. برای مردم عادی روشن نبود که کدام یک از این موسسات قانونی و کدام غیرقانونی هستند. یکی از اشکالات ما در بانکداری خصوصی این بود که همزمان صندوق‌های تضمین جدی برای سپرده‌های مردم ایجاد نکردیم و برای مردم روشن نکردیم که بانک دولتی ریسک ندارد، اما بانک خصوصی می‌تواند ریسک داشته باشد. شاید هنوز هم این موضوع برای مردم روشن نشده است. این تحولات به بحران‌هایی منجر شد که در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. تعداد این موسسات غیرقانونی بسیار بیشتر شد و نظام بانکی این وضعیت را به عنوان یک ریسک بزرگ برای کشور در نظر گرفت و شروع به جمع‌آوری این موسسات کرد. به تدریج، این موسسات غیرقانونی در طول زمان جمع‌آوری شدند و وضعیت فعلی ایجاد شد. اکنون بانک‌ها به چند گروه تقسیم می‌شوند. برخی از آنها از سلامت نسبی برخوردارند، اما در کل همه آنها مشکلاتی دارند، حتی بهترین آنها. بانک مرکزی می‌تواند به برخی از آنها کمک کند، اما برخی دیگر در موقعیتی نیستند که بانک مرکزی بتواند به آنها کمک کند. در یک موقعیت، بانک مرکزی به عنوان منبعی برای رفع کسری‌های کوتاه‌مدت به بانک‌ها نگاه می‌کند و می‌گوید که مشکلی نیست. اما اگر موسسه‌ای یک یا دو سال کسری داشته باشد، دیگر این موقعیت، موقعیت تزریق نقدینگی نیست و باید درباره این نهاد تصمیم‌گیری شود.
بانک مرکزی در نهایت با این نهادها درگیر است. برخی از این نهادها در موقعیت مناسبی نیستند و باید اصلاح شوند. هر چه زمان بگذرد، وضعیت بدتر می‌شود و بدهی‌ها و زیان‌های آنها افزایش می‌یابد و بانک مرکزی را در معرض مشکلات بیشتری قرار می‌دهد. نظام بانکی در ایران همیشه نشان داده که دولت پشت آن است و این یکی از نکاتی است که باید اصلاح شود. مردم باید مسئولیت انتخاب خود را در مورد اینکه پولشان را کجا می‌گذارند، بپذیرند. ولی فعلا موقعیت این است و سیاست‌گذار هم این را پذیرفته است، یعنی سیاست‌گذار الان خودش را در قبال همه سپرده‌های مردم پاسخگو می‌داند. این وضعیت باید در طول زمان اصلاح شود. اگر می‌خواهیم نظام بانکی‌مان را باز کنیم و بانک‌هایی وجود داشته باشند که سود بالاتری بدهند، ریسک آن نباید متوجه دولت شود. مردم نباید جلوی بانک مرکزی جمع شوند و از دولت بخواهند که به خاطر سودهای بالاتر از آنها حمایت کند. باید ابهاماتی که ایجاد شده، روشن شود. همه سپرده‌ها باید حداقل تضمین داشته باشند و صندوق تضمین ما باید بزرگ‌تر شود تا مردم بدانند که دولت تا یک حدی از سپرده‌ها را تضمین کرده است.
برخی دیگر از ریسک‌ها بر عهده خود مردم است، مگر اینکه بانک دولتی باشد که ریسک آن بر عهده دولت می‌افتد. تصمیم‌گیری درباره ناترازی‌ها آسان نیست و مشکل است، اما غیرقابل اجتناب است. نهادهای مالی که مشکلات بنیادی و کسری‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارند، باید تحت نظر قرار گیرند. بانک مرکزی باید درباره این نهادها تصمیم بگیرد و کل نظام نیز باید به کمک بیاید، زیرا این تصمیمات بزرگ هستند. شاید خود بانک مرکزی به تنهایی نتواند تصمیم بگیرد و کل نظام حکمرانی در ایران باید برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شود و نباید اجازه دهد که دوباره تکرار شود. زمینه‌های تکرار این وضعیت نیز نباید وجود داشته باشد. اگر بانک‌ها مشکلاتی دارند، باید زودتر کنترل شوند و نظارت‌ها تقویت شوند. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در حال حاضر در حال اتخاذ تصمیمات بزرگ در این زمینه است.
بانک مرکزی در خصوص انحلال موسسات ناتراز در یک سال اخیر ورود جدی‌تری داشته و سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد و برای سال‌جاری هم تعدادی از بانک‌ها به سمت رفع ناترازی خواهند رفت، این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا باعث بهبود فضای نظام بانکی کشور می‌شود؟
بله، این موضوع حتماً مؤثر است. نهادهایی که به طور غیرقانونی تشکیل شده‌اند، معمولاً از سوی مردم عادی تأسیس نشده‌اند، بلکه افرادی با نفوذ در داخل کشور به این کار پرداخته‌اند. متأسفانه، برخی موسسات نظامی، اطلاعاتی و نظارتی نیز خودشان به بانکداری پرداخته‌اند و این باعث شد که دیگران نیز به این میدان وارد شوند. خوشبختانه با تمرکز این موسسات در بانک سپه، بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل شده است، زیرا همه به این بانک‌ها ارجاع می‌دادند و روشن بود تا زمانی که این موسسات جمع نشوند، جمع‌آوری موسسات دیگر بسیار دشوار خواهد بود. به نظر می‌رسد که بعد از حدود ۱۰ سال، توانسته‌ایم موسسات غیرقانونی را جمع‌آوری کنیم و وضعیت را نظام‌مند کنیم. وضعیت اکنون بسیار بهتر از ۱۰ سال پیش است که یک نهاد با کاغذ در خیابان، سپرده با نرخ‌های ۳۰ یا ۴۰ درصد و به صورت نسیه می‌فروخت. این موسسات غیرقانونی، فشار وحشتناکی به نظام بانکی وارد کردند. بنابراین، وضعیت فعلی از این نظر که موسسات غیرقانونی نداریم، بسیار بهتر است.
در دنیا نیز چنین اتفاقی نیفتاده که تعداد زیادی موسسه غیرقانونی به نام قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار شکل بگیرد و شروع به بانکداری بدون کنترل و نظارت کنند و نرخ‌هایی را تعیین کنند که سپرده‌های مردم را به خطر بیندازند. خوشبختانه، کنترل بانک مرکزی و استقلال آن و قدرت رئیس کل بانک مرکزی باعث می‌شود که همه از او حساب ببرند و نگران شوند، چه بانکدار دولتی باشد و چه خصوصی. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که مقام تنظیم‌گر نتواند به برخی فشار بیاورد و یا نتواند به برخی دیگر فشار وارد کند.
در بازار سرمایه نیز همین وضعیت وجود دارد. یعنی مسئول بازار سرمایه نباید بتواند به برخی فشار بیاورد و به برخی دیگر نه. مقام تنظیم‌گر در داخل سازمان بورس، بانک مرکزی یا بیمه مرکزی باید بتواند با همه به طور مساوی برخورد کند و از هیچ‌کس نترسد. کل حاکمیت باید کمک کند که این استقلال برای مقام ناظر و تنظیم‌گر در هر جایی، از جمله بانک مرکزی، بازار سرمایه و بازار بیمه، برقرار شود. امیدواریم این استقلال مستقر باشد. مرحله دوم این است که این مقام تنظیم‌گر با موسساتی که مشکل دارند، روبه‌رو است. این مشکلات ساختاری هستند و نمی‌توانند ادامه یابند. طبیعی است که این موسسات ممکن است تعداد زیادی سپرده‌گذار داشته باشند، بنابراین نحوه عمل آنها عادی نیست که به سادگی بگویند اینجا را ببندید. باید برخوردی متناسب با شرایط انجام شود و این فرآیند حل و فصل و رزولیشن مرحله‌ای دارد و باید تا مرحله‌ای پیش برود.
آنچه روشن است، اینکه هر چه دیرتر اقدام شود، کار مشکل‌تر می‌شود و هزینه‌ها و خسارات سنگین‌تر خواهند بود. اگر بانکی داشته باشید که سمت راست ترازنامه‌اش با سمت چپ آن همخوانی نداشته باشد و کسری داشته باشد، کسی باید این کسری را پرداخت کند. به علت ضعف حقوقی که صاحبان سهام دارند، معمولاً این بار به دوش دولت‌ها می‌افتد. حالا دولت ما با وضعیت سخت بودجه‌ای که دارد، باید تصمیم بگیرد که این کسری‌ها را چگونه پرداخت کند، یا اصلاً حق دارد اینها را پرداخت کند یا نه. اینها تصمیمات آسانی برای بانک مرکزی نیست، اما ناگزیر از اتخاذ این تصمیمات است و امیدواریم که این مسائل در سال‌جاری حل شود. اگر موسسه‌ای ۱۰ یا ۲۰ سال طول بکشد تا منحل شود، این یک اشتباه است و هزینه‌های آن برای همه ذی‌نفعان بیشتر می‌شود. در نهایت، این مردم هستند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند و دولت نیز از جایی باید این تفاوت‌ها را پرداخت کند، که ممکن است به معنای کاهش بودجه‌های آموزش و پرورش و بهداشت باشد. افرادی که خلاف کرده‌اند، یک نظام بانکی معیوب و کسری‌هایی را ایجاد کرده‌اند و این کسری‌ها را بر دوش دولت می‌گذارند. زمانی که دولت یک نهاد بیمار را، مثلاً با بانک ملی، ادغام می‌کند، فشار مضاعفی بر بانک ملی وارد می‌شود. زیان‌ها به سادگی از بین نمی‌روند و در نهایت باید در جایی این زیان‌ها جبران شوند. در ادغام‌ها، زیان‌ها معمولاً به صورت مخفیانه ثبت می‌شوند، مثلاً با یک ترازنامه بزرگ‌تر ترکیب می‌شوند و ظاهراً مشخص نیست، اما فشار آن به مردم منتقل می‌شود.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد تا از ناترازی بانک‌ها جلوگیری شود؟
بالاخره این مسائل چیزی نیست که ما اختراع کنیم، در دنیا قواعد بین‌المللی موجود است. کمیته بال سال‌هاست که در این زمینه‌ها کار کرده و نظام بانکی دنیا نیز به همین شکل فعالیت می‌کند. نظام بانکی ما هم شباهت‌های زیادی به این نظام‌ها دارد. اخیراً قانونی جدید به تصویب رسیده که اختیارات جدیدی را برای رئیس کل بانک مرکزی و دستگاه بانک مرکزی فراهم کرده است. این قانون، به‌رغم تمام مشکلاتی که در تعاریفش دارد، تلاش کرده تا اختیارات را تقویت کند که این امر مثبت است. اما در مورد اقداماتی که باید انجام دهیم، باید به همان رویکردهایی توجه کنیم که بانک‌های مرکزی دنیا در حال انجام آن هستند. ما نیز در ایران باید به فارغ‌التحصیلانی که در زمینه بانکداری مرکزی تحصیل کرده‌اند، بیشتر توجه کنیم و از افرادی که صرفاً تجربه بانکداری تجاری دارند، کمتر استفاده کنیم. زیرا سیاست‌گذاری پولی کاری متفاوت با انجام عملیات بانکداری تجاری است و نیاز به کارشناسان خاص خود دارد. ما باید نگران ریسک‌های نقدینگی، ریسک‌های نکول اعتباری، ریسک‌های بازار و ریسک‌های عملیاتی در داخل بانک‌ها باشیم و این ریسک‌ها را به طور همزمان مدیریت کنیم. بدیهی است که قواعد مربوط به این ریسک‌ها نیز روشن و موجود است و ایران می‌تواند از این قواعد بهره‌برداری کند. هر چند ممکن است در یک یا دو مورد نیاز باشد که با توجه به شرایط بومی و محلی خودمان، تصمیماتی اتخاذ کنیم. تصمیماتی که در چارچوب مقررات بال می‌گیریم، محدودکننده نیستند، به طوری که این مقررات به کشورها اجازه می‌دهد تا با توجه به شرایط خود، درجه ریسک را به طور متفاوتی تنظیم کنند. به عنوان مثال، در کشور ما ریسک بخش مسکن برای بانک مسکن و ریسک اعتباری آن بسیار پایین است، در حالی که در کشورهای دیگر این ریسک ممکن است بالاتر باشد. از این نظر، مقررات بال اجازه می‌دهد که ما این ضریب را در ایران متفاوت در نظر بگیریم و همچنین در مورد سایر ابزارها. بنابراین، مقررات بین‌المللی هم انعطاف‌پذیر است و به کشورها اجازه می‌دهد که ضرایب را متناسب با متغیرهای محلی خود اصلاح کنند. به عنوان مثال، در مورد ضمانت‌نامه‌ها در ایران ممکن است ضریب ریسک متفاوتی نسبت به امارات و عربستان داشته باشیم. به طور کلی، به نظر می‌رسد که مقررات بین‌المللی کافی وجود دارد و نظام بانکی ما نیز مقررات خاص خود را دارد. از این نظر، مشکل قانونی و مقرراتی نداریم، تنها مسئله اجرا است که باید بتوانیم آن را به خوبی پیاده‌سازی کنیم.
اگر بخواهیم از دیدگاه نظارتی نگاه کنیم، به نظر شما پاشنه آشیل نظام بانکی کشور در حوزه ناترازی چیست و اینکه نظارت در حوزه نظام بانکی، باید بیشتر روی کدام حوزه‌ها متمرکز شود؟
مشکل اساسی ما در مورد نرخ‌ها بوده است. این نرخ‌های نامتوازن زمینه‌هایی برای رانت در گذشته ایجاد کرده و نرخ تورم بالا نیز امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از هر مسئولی می‌گیرد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کوتاه‌مدت حرکت می‌کند. وقتی نرخ تورم بالا باشد، برخی از امکانات را از بانک مرکزی می‌گیرد. به عنوان مثال، در بخش مسکن، یک جوان وقتی می‌خواهد خانه بخرد، بدون وام نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اما در حال حاضر، نظام بانکی ما کاملاً از پرداخت وام عاجز است و حتی قادر نیست نیمی از هزینه مسکن را تأمین کند. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در نظام بانکی و اقتصادی کشور است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و چالش‌های نظام اقتصادی ایران را حل کند. مثالی که می‌توانم بزنم در حوزه تسهیلات خرید مسکن است. تقریباً نظام بانکی ما در حال حاضر تسلیم شده است. در چند دهه پیش بانک‌ها تبلیغ می‌کردند که وام مسکن ۱۸ ساله با نرخ ۱۲ درصد بگیرید. اما اکنون بعد از گذشت چند دهه، سیستم بانکی ما دیگر قادر به حل مشکل نیست. روشن است که مردم بدون وام نمی‌توانند مسکن بخرند. خرید مسکن نیازمند پس‌اندازهای گذشته، حال و آینده است و باید یک نفر این آینده را تأمین کند.
ما اشکالاتی در نظام بانکی داریم که برخی از وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد. در حال حاضر، به خاطر درگیری‌های بین‌المللی، کارهایی که یک بانک در سطح جهانی انجام می‌دهد، مانند کارهای صادرکنندگان یا واردکنندگان، به درستی انجام نمی‌شود و این هزینه‌های سنگینی به ایران تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، کسی که می‌خواهد تجهیزات کارخانه‌ای وارد کند، با وجود داشتن اعتبار اسنادی یا منابعی از صندوق توسعه ملی، مجبور است پول نقد ببرد و منتقل کند تا سفارشش را ثبت کند. این مشکلات وجود دارد و سیستم بانکی در گذشته ابزارهای لازم را داشته، اما اکنون نمی‌تواند از آنها استفاده کند و این تقصیر بانک مرکزی نیست.
بنابراین، بخشی از این مسائل به مشکلات کلی کشور در حوزه‌های سیاست، اقتصاد و تحریم‌ها برمی‌گردد. بخشی که مربوط به بانک مرکزی است، توانایی آن در کنترل تورم در طول زمان است. زیرا نرخ بالای تورم، نظم اقتصادی را مختل کرده و قراردادهای بلندمدت را غیرممکن می‌کند. وقتی تورم بالا است، صندوق‌های بازنشستگی با کسری مواجه می‌شوند و نمی‌توان با کارگران قراردادهای بلندمدت بست. همچنین، با وجود تورم، نمی‌توان بازار رهن و وام مسکن را ساماندهی کرد. به همین دلیل، بانک مرکزی متوجه است که اگر بتواند تورم را به حدود ۲۰ درصد، که نرخ تاریخی ماست، یا حتی کمی کمتر برگرداند، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که چنین نرخ‌هایی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند، اما ما هنوز فاصله زیادی داریم و نمی‌توانیم یکباره به عقب برگردیم. بنابراین، اینگونه نیست که بانک مرکزی بتواند به تنهایی اصلاحات را انجام دهد، بلکه باید متغیرهای اقتصادی دیگر نیز به درستی عمل کنند تا تعادل‌های لازم در کشور ایجاد شود. واقعیت این است که برای اینکه اقدامات بانک مرکزی پایدار باشند، باید تغییراتی در محیط بیرونی، به ویژه در سیاست و مناسبات خارجی ایران، این مهم نیست که رشد اقتصادی حتماً ۸ درصد باشد، مهم این است که اگر یک سال ۸ درصد شدیم، سال بعد مثلا منفی دو درصد نشویم، اتفاقی که در دهه ۹۰ افتاد. در آن زمان، به خاطر افزایش فروش نفت، به یکباره نرخ رشد بالای ۱۰ درصد را تجربه کردیم، اما این نرخ پایدار نبود و میانگین آن به حدود صفر یا حداکثر یک درصد رسید. برای جلوگیری از تکرار این مسائل، طبیعی است که باید همه سیاست‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند و تغییراتی در ساختار اقتصادی ایجاد شود. بانک مرکزی حتماً به این موضوع فکر می‌کند و می‌داند که زیرساخت‌های کشور در حال تخریب است و استهلاک‌ها افزایش یافته است. همچنین، سرمایه‌گذاری به اندازه کافی در کشور انجام نمی‌شود و بانک مرکزی نگران نرخ رشد نیز هست. تورم ابزاری است برای دستیابی به نرخ رشد، یعنی تورم بالا می‌تواند به نرخ رشد پایدار آسیب رساند. به همین دلیل، بانک مرکزی نگران تورم است، اما هدف آن تنها کنترل تورم نیست. بلکه می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اشتغال در حال کار است و نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. واقعیت این است که مشکلات فراوانی وجود دارد و بانک مرکزی نمی‌تواند همه این مشکلات را در یک سال حل کند. آنچه اکنون در مقابل بانک مرکزی قرار دارد، حفظ نسبی قیمت ارز و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت است. همچنین، بانک مرکزی باید بتواند موقعیت کنونی خود در کنترل تورم را حفظ کند و اگر نهادهایی با ناترازی در اقتصاد وجود دارد، به حل این مسائل بپردازد. اینها موضوعاتی است که بانک مرکزی با آنها مواجه است و امیدواریم بتواند این مسائل را پیش ببرد.
در یک سال گذشته حوادثی مانند جنگ غزه، اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران، عملیات وعده صادق، عملیات تروریستی کرمان، سانحه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و ترور شهید هنیه را شاهد بودیم که هر یک می‌توانست شوکی را به بازار ارز وارد کند، اما نرخ ارز در کانال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تثبیت شد و شاهد یک ثبات ارزی بودیم، عملکرد بانک مرکزی را در این خصوص چطور ارزیابی می‌کنید؟
قطعاً اینکه بانک مرکزی توانسته آرامشی در بازار ارز ایجاد کند، یک موفقیت برای این نهاد است، اما باید توجه کنیم که تابع هدف ما یک متغیر نیست. با توجه به تنش‌های سیاسی متعدد در ماه‌های اخیر، انصافا بانک مرکزی به خوبی توانسته بازار ارز را مدیریت کند و آرامش را در کشور ایجاد کند که شایسته تقدیر است. اگر بخواهیم مصرف کالاهای میانه، یعنی نهاده‌هایی که در ایران به تولید می‌انجامیده و واردات این کالاها که می‌توانسته مواد اولیه یا مواد نیمه‌ساخته برای کالاهای دیگر باشد، را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در این زمینه وجود دارد. در واقع، ما در برخی حوزه‌ها مجبور شده‌ایم از منابع مصرفی‌مان کاسته و این وضعیت می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند. اما بانک مرکزی شاید چاره‌ای نداشته و باید این کار را می‌کرده، زیرا ارز محدودی در اختیار داشته است. به عنوان مثال، در مورد واردات خودرو، بانک مرکزی نگران بوده که واردات ممکن است منابع ارزی‌اش را به هم بزند، بنابراین مجبور است محدودیت‌هایی ایجاد کند. این محدودیت‌ها در برخی موارد مثبت بوده‌اند، اما در دیگر موارد، نرخ رشد کشور را کُند کرده‌اند. بدیهی است که بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد، به امکانات موجود می‌نگرد و تلاش می‌کند تا ورودی پول و ارز را با شرایط موجود افزایش دهد. برخی از فعالان حوزه تجارت از اینکه باید ارز خود را زیر قیمت‌های بازار یا قیمت‌های سامانه‌هایی مانند نیما و غیره بفروشند، ناراضی هستند و معتقدند که اگر این محدودیت‌ها آزاد شود، فرار سرمایه کمتر خواهد شد و پول‌های بیشتری به کشور برمی‌گردد. در مورد کالاهای اساسی نیز بانک مرکزی در وضعیت دشواری قرار دارد و باید مقداری کالاهای اساسی وارد کشور شود. این بانک تلاش کرده تا اقلام را کاهش دهد و تا حدی نیز موفق شده است، اما در نهایت، کالاهای اساسی باید با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی وارد شوند. حتی در مورد دارو، نرخ ۴۲۰۰ تومانی هنوز وجود دارد و این فاصله میان ۲۸۵۰۰ و نرخ جاری، یک معضل است که بانک مرکزی مجبور است با آن دست و پنجه نرم کند. دولت از طرفی وعده می‌دهد که آب، برق و گاز را به قیمت‌های ارزان‌تر ارائه می‌دهد، اما در عمل، قیمت این موارد برای کارخانه‌ها افزایش یافته و برخی کارخانه‌ها مجبورند آب را از بخش خصوصی با قیمت بالا خریداری کنند. به این ترتیب، امکاناتی که دولت به این کارخانه‌ها می‌دهد، در حال کاهش است و توجیه اینکه تفاوت نرخ ارز به این شکل قابل قبول است، کمتر می‌شود.
به هر حال تلاش بانک مرکزی در اینکه (به غیر از ارز ۲۸۵۰۰ تومان)، بقیه ارزها را به نرخ بازار نزدیک کند، بسیار مهم است. این امر می‌تواند به تقویت امکانات ارزی بانک مرکزی کمک کند تا بتواند تخصیص‌های بیشتری انجام دهد و از این وضعیت خارج شود. باید از وضعیت فعلی بیرون بیاییم و مسئولیت‌های ارزی را به وزارتخانه‌ها واگذار کنیم. به عنوان مثال، وزارت کشاورزی باید مسئول تخصیص ارز باشد تا مشکلاتی ایجاد نشود، یا وزارت صنعت باید ارز را تخصیص دهد. در کوتاه‌مدت، ما یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومان داریم که مبنای آن مشخص است و باید به تخصیص آن ادامه دهیم. اما بقیه ارزها باید به سمت بازار تک‌نرخی حرکت کنند. به نظر نمی‌رسد که این کار آثار تورمی زیادی داشته باشد. ممکن است انتظارات تورمی افزایش یابد، اما بسیاری از کالاهایی که با دلارهای زیر قیمت بازار وارد می‌شوند، با قیمت‌های بازار به دست مردم می‌رسند. رانت‌هایی که به عده‌ای داده می‌شود، واقعاً ناعادلانه است و از سیستم چندنرخی ارز ناشی می‌شود. بانک مرکزی باید سیستم چندنرخی ارز را جمع کند، این وضعیت سال‌هاست که ادامه دارد و من از سال ۶۳ درباره مضرات آن صحبت کرده‌ام. تا زمانی که این سیستم جمع نشود، دامنه فساد بسیار گسترده خواهد بود و نمی‌توانیم چنین زمینه‌ای برای فساد ایجاد کنیم و سپس از دستگاه قضایی بخواهیم که این مشکلات را حل کند. بنابراین، بانک مرکزی باید در اهدافش باشد که حداقل در سال آینده دو نرخ داشته باشیم: یک نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و یک نرخ دیگر برای سایر کالاها. در نهایت، باید بتوانیم با یک نرخ بازار کار کنیم. البته اینکه ۲۸۵۰۰ تومان چه زمانی می‌تواند به یارانه‌های مستقیم تبدیل شود، موضوع دیگری است. ولی در حال حاضر، یکی از اهداف بانک مرکزی این است که به حداقل دو نرخ ارز برای کوتاه‌مدت دست یابد.
بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر که نیازمند نگاه ویژه و پیگیری در دولت چهاردهم است، چیست؟
اینکه ما وارد دامنه خطرناکی از نرخ‌های تورم افسارگسیخته نشدیم، یک دستاورد مهم است. همچنین، توانایی بانک مرکزی در یافتن ابزارهای نسبتاً کارآمدی مانند کنترل تورم، کنترل صورت‌های مالی و کنترل ترازنامه، به او این امکان را داده که سیاست‌های خود را راحت‌تر پیش ببرد. کنترل نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر نیز یک دستاورد به شمار می‌آید و این سیاست‌ها باید ادامه یابد. دولت جدید نیز باید با هماهنگی همه نهادها، این سیاست‌ها را تداوم بخشد و در عین حال فشارها را کاهش دهد تا جریان پول بیشتری به کسب‌وکارها برسد و نرخ رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. این نرخ رشد باید ناشی از تأمین سرمایه در گردش کافی برای کسب‌وکارها باشد. بنابراین، فکر نمی‌کنم بتوان فشار بیشتری بر روی بحث تورم وارد کرد. نباید نگران باشیم که کاهش نرخ تورم به صورت تدریجی انجام می‌شود. برای اینکه اقتصاد به هم نخورد، این کاهش باید تدریجی باشد و نمی‌توانیم به طور ناگهانی نرخ ۳۰ درصد را به ۲۰ درصد کاهش دهیم. این کار باید مثلاً طی دو سال انجام شود تا فشار کمتری به اقتصاد وارد شود. در مورد ارز، هر چه به سمت تک‌نرخی یا اشکال کمتری از نرخ حرکت کنیم، مثبت است و این روند باید با سرعت مناسب ادامه یابد. اما شوک درمانی نمی‌تواند راه‌حل باشد. من قبول دارم که هیچ سیاستی نمی‌تواند به سرعت اجرا شود. تداوم نظارت بر بانک‌ها نیز بسیار مهم است. نظارت باید عادلانه باشد و بر روی همه ارکان انجام شود. نهادهای پولی که نمی‌توانند به طور مستقل عمل کنند، باید سریع‌تر حل و فصل شوند، وگرنه هزینه‌های آن برای کشور بیشتر خواهد شد.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را چگونه می‌بینید؟
شرایط کشور واقعاً دشوار است و حرکت اقتصاد در داخل نیازمند اصلاحاتی است که زمینه‌های اجتماعی آن اکنون فراهم نیست. برای پیشبرد این اصلاحات و بهبود سطح معیشتی مردم، سیاست‌گذاران با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این تصمیمات مهم باید با نظر مردم اتخاذ شود. در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایطی نیست که بتوانیم اصلاحات اساسی مربوط به قیمت‌ها را انجام دهیم، به ویژه کارهایی که در طول چند دهه گذشته انجام نشده‌اند. با این حال، به جاهایی رسیده‌ایم که مجبور به اعمال این سیاست‌ها هستیم، زیرا دیگر منابع لازم برای ادامه وضعیت کنونی را نداریم. اگر دولت منبعی مانند ۱۰۰ میلیارد دلار فروش نفت در برخی سال‌ها داشت، شاید می‌توانست این سیاست‌ها را ادامه دهد و سوبسیدها را پرداخت کند. اما اکنون، دولت امکانات لازم برای این کار را ندارد. گرایش دولت چهاردهم به عدالت‌محوری است و اگر این مفهوم به درستی تعبیر نشود، می‌تواند به سیاست‌های غیر بازاری منجر شود. خوشبختانه، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی به گونه‌ای انتخاب شده که به سیاست‌های بازار معتقد باشد و مجلس نیز به این سیاست‌ها توجه دارد. در حال حاضر، کمتر کسی به سیاست‌های غیررقابتی در اقتصاد اشاره می‌کند و کمتر به کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌های غیر بازاری اعتقاد دارد. دولت چهاردهم و آقای رئیس‌جمهور بر این باورند که در حوزه‌های آموزش و بهداشت، شکست بازار و گسست آن زیاد است و این دو حوزه نیاز به دخالت دولت دارند. برای پیشبرد این چرخه و ایجاد گشایش‌ها، منابع لازم است و این منابع بسیار محدود هستند. به نظر می‌رسد که اولین منابع، هدررفت‌ها هستند، یعنی مواردی که قاچاق می‌شود و رانت به عده‌ای می‌رسد. با کنترل این موارد، شاید بتوانیم ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پس‌انداز کنیم و این منابع را در حوزه آموزش و بهداشت هزینه کنیم تا تغییراتی در سیاست‌های دولت آقای پزشکیان و دولت‌های قبلی ایجاد شود. از طرف دیگر، بحث مناسبات خارجی نیز مهم است. در مراسم سوگند رئیس‌جمهور، رهبری انقلاب چارچوبی برای روابط با دیگر کشورها ترسیم کردند. اگر بتوانیم گشایش‌های بهتری با همسایگان داشته باشیم، حداقل می‌توانیم از عربستان سعودی زائرانی داشته باشیم که یک تا ۲ میلیارد دلار در مشهد هزینه کنند. این موضوع به اقتصاد مشهد کمک کرده و باعث ساخت هتل‌های زیادی شده است. اکنون ظرفیت‌های زیادی در این منطقه وجود دارد که زائران عراقی نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. گشایش در منطقه و ارتباط با کشورهای همسایه می‌تواند به ما کمک کند. اما در خصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی، جذب سرمایه کمی مشکل است و کشورهای اروپایی نیز به دلیل تنش‌های اخیر بین روسیه و اوکراین، شرایط سخت‌تری دارند. آقای عراقچی اخیراً اعلام کردند که بازگشت به برجام ممکن نیست و در حال حاضر آمادگی لازم در کنگره آمریکا برای این کار وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های ایران در رابطه با آمریکا به اختیارات رئیس‌جمهور بستگی دارد و اینکه چه کسی در آمریکا سر کار بیاید، نیز مهم است. در کوتاه‌مدت، در دو یا سه سال آینده، چشم‌انداز رفع شدن تمام تحریم‌ها وجود ندارد. ما مجبور هستیم با محدودیت‌های فعلی حرکت کنیم و در چارچوب همین محدودیت‌ها، سیاست‌های خود را بهبود ببخشیم. امیدواریم با صرفه‌جویی در هدررفت‌ها و اصلاحات مدیریتی و افزایش بهره‌وری، بتوانیم پیش برویم. هرچند سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل محدودیت‌های تحریم در چشم‌انداز فوری قابل مشاهده نیست، اما می‌توان به ورود سرمایه خارجی به کشور در فاصله دو تا ۳ سال آینده امید بست.
نظر شما